این سند پایه قرار است جایگزین قانون اساسی شود که به سبب مخالفت برخی کشورها امکان اجرا نیافت.
به گزارش رادیو دولتی آلمان، اگر اظهارات وزیران خارجه اتحادیه‌ی اروپا را به هنگام ورود به ساختمان کنفرانس این اتحادیه در لوکزامبورگ باور کنیم، دیگر هیچ مانعی در راه تصویب سندپایه‌ای اتحادیه اروپا وجود ندارد. «ژان آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ گفت که تنها مسائل کوچکی باقی مانده و باید یک میلیمتر به مواضع لهستان نزدیک‌تر شویم. در این صورت همه چیز درست خواهد شد.
فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان نیز از گام‌های کوچک مشابهی سخن گفت و افزود: «به باور من بسیاری از آغاز سال تا کنون، میلیمترهای زیادی حرکت کرده‌اند. من از این بابت خوشحالم و اطمینان خاطر دارم که در این هفته در جریان کنفرانس دولت‌ها به توافق خواهیم رسید. اینکه امروز تا کجا پیش خواهیم رفت باید منتظر شد و دید. در هر صورت همه خوشبین هستند».
رییس نوبتی شورای رهبری اتحادیه‌ی اروپا از پرتغال، در دوهفته گذشته درست در همین جستجوی پرزحمت برای رسیدن به مصالحه موفق شد به فرمولبندی حقوقی مناسب در سندپایه دست یابد. البته لهستان کماکان بر تبصره ویژه‌ای پای می‌فشرد که مطابق آن کشورهای معدودی می‌توانند با تصمیمات اکثریت در کوتاه مدت مخالفت ورزند.
مناقشه بر سر آن است که این تبصره به چه صورت تعهدآوری وارد این سندپایه‌ای بغرنج شود: به صورت یادداشت صورتجلسه یا به صورت یک بند متعهدکننده.
آنا فوتیگا وزیر امور خارجه لهستان که معمولا رویکرد خشنی داشت، این بار ملایم بود و خواسته‌های جدیدی مطرح نساخت. وی گفت: «ما هرگز خواسته‌ی غیرمعقولی نداشتیم. البته ما هنوز مشکل بزرگی داریم و آن هم این تبصره است. اما به یک مصالحه بسیار نزدیک شده‌ایم. باید صبر کرد و دید چه می‌شود».
اتریش، بلغارستان و ایتالیا نیز خواسته‌های ویژه‌ای دارند که البته جزو مسائل کوچک است. اتریش می‌خواهد ورود دانشجویان آلمانی را به دانشگاه‌های خود دشوار کند. بلغارستان خواهان آن است که یورو با خط بلغاری وارد قرارداد شود و ایتالیا نسبت به تقسیم کرسی‌های پارلمان اروپا ناراضی است.
با این حال، لوییز آمادو وزیر خارجه پرتغال ابراز اطمینان کرد که رهبران دولت‌ها و حکومت‌های اتحادیه اروپا، در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه سران این اتحادیه، متن کامل سندپایه‌ای را برای تصویب در مقابل خود خواهند داشت. به گفته وی، به خلاف نشست سران در ماه ژوئن در بروکسل، دیگر نیازی به جلسات دراماتیک اضافی برای راضی کردن همه کشورها و پیش از همه لهستان وجود نخواهد داشت.
سندپایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا که قرار است روال کار و تصمیم‌گیری این اتحادیه را تسهیل کند، باید تا انتخاب پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ از طرف همه کشورهای اتحادیه اروپا تصویب شود. این سند جانشین قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا شد که مردم فرانسه و هلند در جریان یک همه‌پرسی در این دو کشور، با پاسخ نه خود آن را ناکام گذاشتند.
